نشرت منظمة التحالف من أجل الحرية والحقوق المدنية "سيلد" الإيطالية غير الحكومية، تحديثا لدليل يحمل عنوان "إعرف حقوقك"، بهدف توضيح الإجراءات الخاصة بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط من خلال اللوائح والاتفاقيات الرئيسية الخاصة بقانون البحار، وذلك في محاولة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة للإجراءات الأوروبية والوطنية المتعلقة بعمليات الإنقاذ وحقوق المهاجرين.
أدى قرار الحكومة الإيطالية إغلاق الموانئ وتشديد الإجراءات الخاصة بعمل المنظمات غير الحكومية في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، إلى إحياء النقاش حول هذه الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنقاذ في البحر.
هجوم متواصل على منظمات إنقاذ المهاجرين
وأصدرت منظمة التحالف من أجل الحرية والحقوق المدنية (سيلد) غير الحكومية، تحديثا للدليل الذي يحمل عنوان "إعرف حقوقك"، والذي يوفر أدوات قانونية وأمثلة عملية بشأن هذه الإجراءات.
وقالت المنظمة في بيان إن "هناك هجمات لا تنتهي على المجتمع المدني، الذي يقوم بتنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر، ولا تزال المنظمات غير الحكومية التي تقوم بهذه العمليات تتلقى الاتهامات من وسائل الإعلام والسياسيين، في حين أن إسناد عمليات الإنقاذ في البحر إلى مصادر خارجية مثل خفر السواحل الليبي وحظر رسو السفن التي تشارك في عمليات الإنقاذ في الموانئ الإيطالية هما سببا الزيادة الحادة في عدد الوفيات في البحر".
وتم إعداد الدليل من أجل توفير الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعا فيما يتعلق بقضية الإنقاذ، من خلال الإشارة إلى اللوائح والاتفاقيات الرئيسية في قانون البحار، كما يشير إلى عدد من الحالات التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيانها أنه "من أجل توفير مساهمة عملية لنقاش مستنير وأدوات لحماية أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في عمليات الإنقاذ في البحر، قمنا قبل عام بتوفير دليل ‘إعرف حقوقك‘ من أجل التضامن في البحر، وكتبنا كل ما يتعين معرفته عن الإجراءات المتعلقة بالإنقاذ في البحر، وكذلك حقوق وواجبات أولئك الذين يعملون من خلال سفن خاصة".
تحديث الدليل
وأضافت "لقد قررنا تحديث الدليل بعد قضية السفينة أكواريوس، وبعد الواقع الحالي الجاري على متن السفينة ديتشيوتي، لشرح ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق قادة السفن التي تقوم بعمليات الإنقاذ، والالتزامات التي تقع على الدول تجاه أولئك الذين يتم إنقاذهم، وذلك في ضوء العدد الكبير من الحالات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، والتي شهدت انتهاكات خطيرة للإجراءات الدولية والأوروبية والوطنية المتعلقة بعمليات الإنقاذ في البحر وحقوق اللجوء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق